کمیسیون های شهرداری ها و قانون شهرداری ✔️

کمیسیون های شهرداری ها

با گسترش بی‌سابقه شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن نیازهای زندگی شهری، مدیریت شهری ناگزیر است از سازوکارهای تخصصی و دقیق برای کنترل، نظارت و سامان‌دهی امور شهر استفاده کند. در این میان، کمیسیون های شهرداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرایی و نظارتی، نقشی اساسی در تحقق اهداف قانون شهرداری ایفا می‌کنند. این کمیسیون‌ها بر اساس مواد مختلف قانونی تشکیل شده‌اند و وظیفه دارند در حوزه‌هایی همچون رسیدگی به تخلفات ساختمانی، اختلافات مالی، تصویب طرح‌های شهری، تفکیک اراضی، کنترل مشاغل مزاحم و بسیاری موضوعات دیگر، تصمیم‌گیری تخصصی و قانونی داشته باشند.

با توجه به تنوع و گستردگی وظایف کمیسیون‌های شهرداری، برخی از آنها نقش محوری‌تری در فرآیندهای شهرسازی و مدیریت شهری دارند؛ از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۵ برای تصویب طرح‌های تفصیلی، کمیسیون ماده ۷۷ برای رفع اختلافات مالی و کمیسیون ماده ۱۰۱ برای نظارت بر تفکیک اراضی. این کمیسیون‌ها به‌عنوان مراجع شبه‌قضایی، مرجع تصمیم‌گیری در بسیاری از موضوعاتی هستند که به‌طور مستقیم بر توسعه شهری و حقوق شهروندان تأثیر می‌گذارند.

اهمیت آشنایی با این کمیسیون‌ها زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم تصمیمات آنها می‌تواند سرنوشت یک ملک، کیفیت ساخت‌وساز، نحوه توسعه معابر، میزان عوارض، حفظ فضای سبز، یا حتی نوع کاربری یک منطقه را تعیین کند. بنابراین شناخت ساختار، وظایف و حدود اختیارات کمیسیون‌های مختلف شهرداری برای شهروندان، سازندگان، کارشناسان حقوقی و مدیران شهری امری ضروری است. این مقاله تلاش دارد تصویری جامع و دقیق از مهم‌ترین کمیسیون‌های شهرداری و نقش آنها در مدیریت شهری ارائه دهد.

قانون شهرداری و کمیسیون ها

با گسترش شهرنشینی، مسائل و چالش های زندگی شهری نیز افزایش می یابد. از این رو سیستم مدیریت شهری برای بهینه سازی و هماهنگی زندگی ساکنین شهرها لازم است راهکارهایی را تعبیه کند. یکی از اهرم های اجرایی وصول درآمدها، همچنین تسریع در انجام امورات شهرداری ها و نظارت سازمان ها یا نهادهایی بر فعالیتهای شهری وجود کمیسیون های شهرداری است.

کمیسیون های شهرداری بر اساس برخی مواد قانون شهرداری و جهت نظارت و اجرا بر آن ماده قانونی تشکیل شده است. از بین کمیسیون های شهرداری، ۹ کمیسیون جزو مهم ترین کمیسیون های شهرداری به شمار می آیند. کمیسیون هایی که پرکاربرد و اغلب دارای تشکیلات اداری و اجرایی بوده و آشنایی با آنها بسیار مهم می باشند. این کمیسیون ها مربوط به مواد ۵۵، ۱۲ ، ۷، ۷۷، ۹۹، ۱۰۰ ، ۵، ۱۱۰ ، ۱۰۱ و… قانون شهرداری می باشند.

فهرست کمیسیون های شهرداری

تعدادی از کمیسیون های شهرداری و ضوابط حاکم بر آنها به شرح زیر است:

🔸 کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (کمیسیون بدوی یا کمیسیون اول) (در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی)

🔸 کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (کمیسیون دوم ماده صد یا کمیسیون دیگر ماده صد)

🔸 کمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰ (در صورت صلاحدید و درخواست کتبی دیوان عدالت اداری)

🔸 کمیسیون ماده ۱۰۱ (در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها)

🔸 کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها (در مورد اختلافات مالی بین مؤدی و شهرداری)

🔸 کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ (در دیوان عدالت اداری)

🔸 کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (در خصوص اماکن مزاحم یا غیر بهداشتی در شهر)

🔸 کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی (در مورد ممیزی و ارزیابی املاک)

🔸 کمیسیون ماده ۱۲ (تشخیص نوع زمین و تقسیم آن به اراضی موات و بایر از اراضی دایر و همچنین عمران و احیاء اراضی)

🔸 کمیسیون معاملات (معاملات متوسط) (در مورد خرید کالا یا خدمات)

🔸 کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) (در مورد تحویل کالا یا خدمات)

🔸 کمیسیون معاملات عمده (در مورد مناقصه یا مزایده)

🔸 کمیسیون تحویل (معاملات عمده) (در مورد تحویل کالا یا خدمات عمده)

🔸 کمیسیون حفاری (کمیسیون هماهنگی حفاری) (در مورد ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی موسسات و اقدامات عمرانی)

🔸 کمیسیون تشخیص باغات (در مورد حفظ و گسترش فضای سبز)

🔸 کمیسیون انتقال دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهرهای با بیش از  ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت به خارج از شهر

🔸 کمیسیون حفظ جان کودکان (از خطر حوض و استخر و آب انبار)

🔸 کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی (در مورد درجه بندی اماکن عمومی مانند هتل و رستوران و سینما و تعمیرگاه و بنگاه و کارگاه و فروشگاه و غیره)

🔸 کمیسیون نظارت شهرستان ها (در مورد اتحادیه ها مجامع امور صنفی)

🔸 کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی (در مورد بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکت ها و موسساتی که متقاضی انجام نوسازی اراضی و املاک شهرداری می باشند)

🔸 کمیسیون مناقصه (معاملات دولتی) (شهرداری برای هزینه نمودن اعتبارات دولتی که از طریق دولت در اختیار شهرداری گذاشته می شود بایستی بر اساس قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید که بر اساس کمیسیون فوق انجام می گردد)

🔸 کمیسیون ترک تشریفات مناقصه (معاملات دولتی) یا هیأت ترک تشریفات مناقصه (در مورد انجام معاملات بدون رعایت تشریفات برگزاری مناقصه عمومی و محدود می باشد.)

🔸 کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در مورد موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها)

🔸 کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرداری است)

🔸 کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها (در مورد تهیه مشخصات کامل و دقیق املاک واقع در مسیر احداث یا توسعه گذر یا … که بر اساس آن به مالک خسارت می دهند)

🔸 کمیسیون ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها (در خصوص املاک متروکه و زمین های رها شده)

🔸 کمیسیون های ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ (در مورد تشخیص میزان ملک مورد احتیاج موسسات، کارگاه ها، کارخانه ها و امثال آن است)

🔸 کمیسیون ماده ۵ (در مورد بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات طرح های تفصیلی شهری است)

🔸 کمیسیون فنی استان (در مورد بررسی های فنی موضوعات مربوط به کمیسیون ماده ۵ است)

🔸 کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری معتبر (کمیسیون فنی طرح هادی شهرها)

شرح برخی از مهمترین مواد و کمیسیون های شهرداری

✅ کمیسیون ماده ۵

ماده ۵ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل که به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود. آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد. شهرداری پایتخت از شمول این ماده، همچنین طرح های تفصیلی موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذکور مستثنی خواهد بود. در کمیسیون ماده ۵ معمولاً تصمیماتی اتخاذ می شود که با تأثیرات جدی در وضعیت تراکم ساختمان ها و سطح اشغال و کاربری همراه است. این موضوع موجب می  شود بسیاری از شهروندان که احساس می کنند منافع شان در معرض خطر قرار گرفته اعتراضات خود را آغاز کنند.

این کمیسیون وظیفه رسیدگی به نگارش، تصحیح و تصویب طرح تفصیلی بر اساس طرح جامع شهری را بر عهده دارد.

اعضای کمیسیون ماده ۵ به شرح زیر است:

۱ – استاندار یا نماینده عمرانی وی

۲ – شهردار

۳ – نمایندگان: نماینده وزارت راه شهرسازی، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده میراث فرهنگی، نماینده شورای شهر و نماینده نظام مهندسی

✅ کمیسیون ماده ۷

وظیفه این کمیسیون، حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز شهری است. در این کمیسیون معمولاً اجازه قطع درختان با پرداخت جریمه نقدی یا حفظ آنها صادر می شود.

✅ کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵

اصولاً فلسفه وضع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنان بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد.

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و یا موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید، تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند، اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند، در حیطه وظایف شهرداری و این کمیسیون می باشد که باید در خصوص تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا در جهت نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه دودزا به نحوی که از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری شود. هچنین است اگر تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد که باید آنها را تعطیل و الزام به خارج شدن از شهر نماید. کمیسیون بند ۲۰ حتی تولید صدا و زمینه ایجاد صف شهروندان و مراجعان صف را از عوامل و مصادیق مغایر با این قانون دانسته و تاکید بر روند اجرایی از مرحله شکایت شهروندان تا صدور رای ابلاغ اخطاریه های اولیه و ثانویه را دارد.

✅ کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.

با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد دیگر از جمله ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری، می توان رسیدگی به موارد زیر را در صلاحیت این کمیسیون دانست:

رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن (ماده ۷۷ قانون شهرداری)

تقسیط بدهی مؤدی: چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانکی قسط بندی شود. (ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری)

نکته: صرف عدم پرداخت بدهی توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون نمی شود زیرا همان طور که در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها اشاره شده است، کمیسیون تنها در صورت بروز اختلاف بین شهرداری و مؤدی واجد صلاحیت می شود.

✅ کمیسیون ماده ۹۹

وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمان هایی است که در محدوده خارج بافت شهری ساخته می شود. مثل روستاها، دهات ها و محدوده خارج شهر. در واقع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعیت جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص تخلفات ساختمانی واقع در محدوده داخل فضای شهری است و برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از فضای شهری باید به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مراجعه نمود.

✅ کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶

در زمان اجرای طرح توسعه معابر یا میادین و پارک ها، املاکی که وضعیت ملکی آنها مشخص نبوده کمیسیون طبق تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری اقدامات زیر را انجام می دهد:

ا – تنظیم صورتمجلس جهت پرداخت خسارت به مالکینی که ملک آنها به ثبت نرسیده است.

۲ – تنظیم صورتمجلس جهت پرداخت خسارت املاکی که مالکین آنها مشخص نباشد.

صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مالک می تواند با ارایه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

ترکیب کمیسیون

۱ – نماینده شورای شهر به انتخاب شورا

۲ – نماینده اداره ثبت به انتخاب رییس اداره ثبت استان

۳ – نماینده دادگستری به انتخاب رییس دادگستری استان

به هر حال بعد از ابلاغ نظر کمیسیون به مالک، وی می تواند بر اساس ماده ۱۳ عدالت اداری ظرف مدت سه ماه مراتب شکایت و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری مطرح تا چنانچه تشریفات قانونی و یا اقدامات شکلی در انجام مراحل فوق الذکر و به طور قانونی صورت نگرفته باشد، دیوان آن را نقض و جهت بررسی مجدد به همان کمیسیون و در صورت وجود کمیسیون های متعدد به کمیسیون هم عرض ارجاع داده و کمیسیون مزبور مکلف به تبعیت از مظر دیوان می باشد.

✅ کمیسیون ماده ۱۰۰

وظیفه کمیسیون ماده صد رسیدگی به تخلفات ساختمان هایی است که در محدوده شهر وجود دارند. مالکین املاک و اراضی که هدفشان انجام عملیات های ساختمانی یا هر نوع اقدام عمرانی دیگر از جمله: تفکیک اراضی در محدوده یا حریم شهر باشد، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید پروانه اخذ از شهرداری دریافت نمایند. طبق کمیسیون های شهرداری، اگر ساخت و سازهای ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شوند، شهرداری به واسطه مأمورین خود می تواند از ساخت و ساز جلوگیری نماید.

اکثر تخلفات های ساختمانی به شرح زیر است:

۱ – نداشتن پروانه ساخت

۲ – رعایت نکردن بندهای پروانه ساخت

۳ – اضافه طبقه و بحث توسعه بنا بدون اخذ مجوز از شهرداری

۴ – عدم رعایت مسائل ایمنی در حین کار

۵ – ساخت و ساز غیر مجاز و …

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

۱ – نماینده وزارت کشور

۲ – نماینده وزارت دادگستری

۳ – نماینده شهرداری

۴ – یکی از اعضای شورای شهر

تمامی این اعضا در کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و حل و فصل مسائل در این زمینه هستند که در این خصوص تصمیم نهایی را گرفته و تعیین تکلیف می کنند.

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

✅ ماده ۱۰۱

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می باشد. اداره ثبت اسناد و دادگاه ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد.

نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید.

دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.

در ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری، اجازه دریافت زمین و یا بهای آن با نظر کارشناس آن هم به میزان تعرفه مقرر بابت خدمات عمومی و شوراع، تنها در خصوص اراضی بالای پانصد متر مربع را داده، لیکن از نظر هیات عمومی دیوان عدالت تسری این قانون به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و تملیک رایگان زمین به شهرداری، خلاف ماده ۱۰۱ بوده و قابل ابطال است.

در اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آمده است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین شوراها و معابر مورد نظر تفکیک یا افراز ۲۰ درصد تا ۲۵ درصد از کل زمین را مطابق ضوابط طرح های جامع تفصیلی و هادی شهر حسب مورد با رعایت عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه باقی مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر در قبال موافقت با تفکیک و افراز مطالبه کند. شهرداری در قبال تفکیک و افراز غیر از موارد ذکر شده حق دریافت هیچگونه وجه دیگری ندارد.

در اصلاحیه تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها گفته شده است: کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوراع عمومی و اراضی خدماتی که اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

همچنین در تبصره ۴ این ماده ، در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوراع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند، اضافه شد.

✅ کمیسیون ماده ۱۱۰

در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کمیسیون موقتی به نام کمیسیون ماده ۱۱۰ تشکیل می شود که رسیدگی به وضعیت زمین های رها شده در سطح شهر را در اولویت کاری خود قرار می دهد. براساس ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، کارگروهی در شهرداری تشکیل شده تا به وضعیت زمین هایی که وقفه شهرسازی داشته و بایستی از سوی معاونت معاونت شهرسازی این وقفه رفع گردد، رسیدگی شده و تعیین تکلیف لازم صورت گیرد. این کمیسیون با نصب پارچه بر روی املاک رها شده وارد عمل می شود و اگر مالک به صورت مستقیم اقدامی به منظور روشن شدن وضعیت زمین تصاحب شده نکند، علاوه بر نصب پارچه فراخوان و اعلان عمومی هم در جراید انتشار می یابد و سپس شهردار به طور مستقیم وارد عمل شده و با دیوار کشیدن و محصور کردن یا آسفالت کردن کف زمین اعمال قانون می کند.

هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورتحساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجراء بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

سایر کمیسیون های شهرداری

✅ کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی

اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد.

✅ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

این کمیسیون وظیفه دسته بندی زمین ها را بر عهده دارد.
از نظر قوانین زمین شهری ۳ نوع زمین به صورت عمده داریم:
۱ – زمین دایر
۲ – زمین بایر
۳- زمین موات

اساسا زمین ها و اراضی از لحاظ احیا بودن یا بدون کشت بودن و موات یا دایر بودن انواع خاصی دارند که هرکدام نیز تابع مقررات خاص خود می باشند. تشخیص این امر یعنی نوع زمین و تقسیم آن به اراضی موات و بایر از اراضی دایر و همچنین عمران و احیاء اراضی به عهده کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، مستقر در وزارت مسکن و شهرسازی است. مهمترین وظیفه این کمیسیون پاسخ به استعلامات ادارات دولتی در خصوص نوع زمین و صدور رأی با استفاده از مدارک موجود و بررسی دقیق نقشه های هوایی می باشد. چنانچه نسبت به رأی کمیسیون اعتراضی وجود داشته باشد، شخص مدعی می بایست ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ و یا اعلام رای از ناحیه کمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض خود را بیان نماید.

✅ ماده ۱۴ قانون زمین شهری

تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است.

تبصره : نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلا مانع است.

‼️ مقالات املاک | فرابلاگ ، مجله تخصصی برای آموزش مشاوران املاک