حق شفعه و نکات حقوقی آن ⚖️

حق شفعه و نکات حقوقی آن ⚖️

حق شفعه یکی از مباحث مهم و کلیدی در علم حقوق ایران و فقه اسلامی است که به منظور حمایت از حقوق شرکاء در اموال غیرمنقول وضع شده است. این حق به شراکت‌ها و معاملات بین دو یا چند نفر ارتباط دارد و در شرایط خاصی به شریک دیگری این امکان را می‌دهد که از سهم خود دفاع کند. حق شفعه نه تنها از یک‌سویه‌نگری و زیان شرکاء جلوگیری می‌کند، بلکه به حفظ عدالت در معاملات و روابط اقتصادی نیز کمک می‌کند.

حق شفعه به معنای این است که هرگاه دو نفر در یک مال غیرمنقول به‌صورت مشاع شریک باشند و یکی از آن‌ها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر می‌تواند با پرداخت مبلغ سهم فروخته‌شده به خریدار، سهم خود را پس بگیرد و به مالکیت آن درآید. به عبارتی، حق شفعه به شریک این اختیار را می‌دهد که پیش از انتقال مالکیت سهم به خریدار جدید، با همان شرایط، سهم خود را خریداری کند و به این ترتیب از تقسیم و جدایی اموال مشاع جلوگیری کند. بر اساس قانون مدنی ایران، به این حق، حق شفعه گفته می‌شود و شخصی که از این حق استفاده می‌کند، شفیع نام دارد. این موضوع نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به حقوق شرکاء و تلاش برای ایجاد تعادل در روابط مالکیتی و اقتصادی است.

شروط شفعه

✔️ مال باید غیرمنقول باشد

براساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، شریک زمانی حق شفعه دارد که مال غیرمنقول ذاتی باشد. به عبارت دیگر، باید مانند زمین یا ساختمان، ذاتاً غیرمنقول باشد و نباید به واسطه دخالت انسان به وضعیت غیرمنقول درآمده باشد. بنابراین، اگر یک درخت یا یک ملک بدون زمین آن فروخته شود، از آن‌جا که غیرمنقول ذاتی نیست، حق شفعه برای شریک ایجاد نخواهد شد. این شرط به‌منظور حفاظت از حقوق شرکاء و جلوگیری از مشکلات ناشی از معاملات غیرمنقول وضع شده است، چرا که در صورتی که مال مورد نظر غیرمنقول نباشد، امکان اجرای حق شفعه و بازپس‌گیری سهم وجود ندارد.

این شرط به‌خصوص در مورد املاکی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند، مانند زمین‌های زراعی، ساختمان‌ها و املاک تجاری، حائز اهمیت است. در نتیجه، درک این شرط می‌تواند به شرکاء در تصمیم‌گیری‌های بهتر و محافظت از حقوق خود در معاملات کمک کند.

✔️ مال باید قابل تقسیم یا افراز باشد

حق شفعه تنها در مورد املاکی که قابل تقسیم یا افراز هستند، ایجاد می‌شود. به این معنا که ملک باید دارای قابلیت تقسیم باشد تا شریک بتواند سهم خود را به دیگری بفروشد. در صورتی که ملک قابل تقسیم نباشد، حق شفعه برای شریک به وجود نمی‌آید.

این شرط به‌ویژه در املاکی که به‌صورت مشاع بین چند شریک قرار دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌عنوان مثال، اگر یک ملک بزرگ به‌صورت مشاع متعلق به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها بخواهد سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، در این حالت دیگر شرکا می‌توانند از حق شفعه استفاده کنند و سهم فروخته‌شده را خریداری نمایند.

بنابراین، امکان تقسیم ملک یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای ایجاد حق شفعه است، چرا که در غیر این صورت، امکان اجرای این حق و جلوگیری از انتقال سهم به خریدار جدید وجود نخواهد داشت. این شرط به‌منظور حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از ضررهای احتمالی در معاملات و تقسیم‌ بندی‌های آینده وضع شده است.

✔️ شرکا باید ۲ نفر باشند

حق شفعه در اموال غیرمنقول تنها در صورتی ایجاد می‌شود که دو نفر شریک در ملک وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، این حق به وجود نمی‌آید اگر تعداد شرکا بیشتر از دو نفر باشد و یکی از شرکا سهم خود را بفروشد. در چنین حالتی، سایر شرکا نمی‌توانند از حق شفعه استفاده کنند.

علاوه بر این، اگر یکی از دو شریک سهم خود را به چند نفر بفروشد، این موضوع تأثیری در حق شفعه شریک دیگر ندارد. در واقع، آنچه که در این زمینه اهمیت دارد، صرفاً تعداد شرکا است. بنابراین، در شرایطی که دو شریک وجود داشته باشند، هر یک از آن‌ها می‌توانند از حق شفعه بهره‌مند شوند، اما اگر تعداد شرکا به سه نفر یا بیشتر افزایش یابد، این حق برای سایرین قابل استفاده نخواهد بود.

این شرط به‌منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های احتمالی در معاملات و حفاظت از حقوق شرکا وضع شده است و نشان‌دهنده اهمیت دو نفره بودن شرکا در ایجاد حق شفعه است. در نتیجه، درک این نکته می‌تواند به شرکای ملکی کمک کند تا از حقوق خود به درستی دفاع کنند و از خطرات ناشی از انتقال سهم‌ها در شرایط غیرمجاز جلوگیری نمایند.

✔️ مال بین ۲ نفر مشاع مشترک باشد

حق شفعه تنها در صورتی ایجاد می‌شود که مال مورد نظر به‌صورت مشاع و شراکتی بین دو نفر باشد. اگر مال غیرمنقول میان شرکا تقسیم شود و شراکت آن‌ها از بین برود، دیگر حق شفعه وجود نخواهد داشت و هر یک از شرکا می‌توانند سهم خود را به شخص سوم بفروشند. به عبارتی، وجود شراکت مشاعی بین دو شریک شرط اساسی برای اعمال حق شفعه است.

طبق ماده ۸۱۰ قانون مدنی، اگر دو نفر دارای دو ملک مجزا باشند که حقوق ممر یا مجری مشترک دارند و یکی از مالکین ملک خود را با حق ممر و مجری به شخص ثالث بفروشد، مالک دوم حق شفعه خواهد داشت، حتی اگر در اصل ملک فروخته‌شده شراکتی نداشته باشد. این موضوع به این معناست که حق شفعه در این حالت به‌دلیل وجود حقوق مشترک ایجاد می‌شود.

اما اگر همین ملک بدون حق ممر و مجری به شخص ثالث فروخته شود، برای فردی که در ممر و مجری شراکت دارد، حق شفعه ایجاد نمی‌شود. بنابراین، این شرط به وضوح نشان می‌دهد که وجود شراکت و حقوق مشترک، عوامل کلیدی در ایجاد حق شفعه هستند. در نتیجه، درک این نکته می‌تواند به شرکاء در معاملات ملکی کمک کند تا از حقوق خود حفاظت کنند و از خطرات ناشی از تغییرات مالکیتی در املاک مشاع جلوگیری نمایند.

✔️ نقل و انتقال مال از طریق عقد بیع باشد

براساس قانون مدنی، حق شفعه تنها زمانی ایجاد می‌شود که مال غیرمنقول از طریق عقد بیع به شخص ثالث منتقل شده باشد. به این معنا که اگر یکی از شرکا سهم خود را به روشی غیر از بیع به شخص دیگری انتقال دهد، برای شریک او حق شفعه ایجاد نخواهد شد.

به عنوان مثال، اگر یکی از شرکا سهم خود را از طریق هبه (اهدای رایگان) به شخص دیگری منتقل کند، شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده کند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت وجود یک قرارداد فروش رسمی و معتبر برای تحقق حق شفعه است.

این شرط به‌منظور حفظ ثبات و شفافیت در معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع شده است. در نتیجه، درک این نکته می‌تواند به شرکاء در معاملات ملکی کمک کند تا از حقوق خود به درستی دفاع کنند و از مشکلات ناشی از انتقال‌های غیرقانونی یا غیررسمی سهم‌ها جلوگیری نمایند.

انتقال تمام حصه توسط شریک

براساس قانون مدنی، حق شفعه زمانی برای شریک ایجاد می‌شود که شریک دیگر تمام سهم خود را به شخص دیگری فروخته باشد. به این معنا که اگر یکی از شرکا تنها بخشی از سهم خود را به شخص ثالث منتقل کند، حق شفعه برای شریک دیگر ایجاد نخواهد شد.

این شرط به‌منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در معاملات و حفاظت از حقوق شرکاء در املاک مشاع وضع شده است. به عبارت دیگر، فقط در صورت انتقال کامل سهم، شریک دیگر می‌تواند از حق شفعه استفاده کند و سهم فروخته‌شده را بازپس‌گیرد.

بنابراین، درک این شرط به شرکاء کمک می‌کند تا از حقوق خود در معاملات ملکی بهتر دفاع کنند و از مشکلات ناشی از تقسیمات غیررسمی یا ناقص جلوگیری نمایند. این موضوع همچنین به تشویق معاملات شفاف و رسمی کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که تمامی شرکاء از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند.

فوریت حق شفعه

حق شفعه فوریت دارد و شریک به محض اینکه از انتقال سهم شریک دیگر باخبر شد، باید برای اجرای حق شفعه خود اقدام کند. این فوریت به این معناست که شریک باید بدون تأخیر در تصمیم‌گیری و اقدام برای بازپس‌گیری سهم خود عمل کند. در صورتی که یکی از شرکا از انتقال سهم شریک خود اطلاعی نداشته باشد، حق شفعه وی با گذر زمان از بین نمی‌رود؛ اما به محض آگاهی، باید اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر شفیع ادعای جهل نسبت به انتقال سهم کند، این ادعا پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که شریک نتواند از انتقال سهم مطلع شود، حق شفعه او همچنان معتبر است. از سوی دیگر، اگر خریدار ادعا کند که شفیع از انتقال آگاه بوده است، باید ادعای خود را ثابت کند. این موضوع به حفظ حقوق شریک و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی کمک می‌کند.

فوریت حق شفعه به‌طور کلی به ایجاد یک محیط شفاف و عادلانه در معاملات ملکی کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که تمامی طرفین درگیر در معامله به‌طور صحیح از حقوق خود مطلع باشند و از خطرات ناشی از ناآگاهی یا بی‌توجهی جلوگیری شود.

قدرت شفیع به پرداخت ثمن

برای اینکه حق خریدار ضایع نشود، شریک (شفیع) باید حتماً ثمن (قیمت) پرداخت‌شده توسط خریدار را به او بازگرداند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت رعایت حقوق هر دو طرف در معامله است. بنابراین، شفیع نمی‌تواند با ادعای اعسار (عدم توانایی مالی) و بدون پرداخت ثمن، سهم منتقل‌شده را از خریدار پس بگیرد.

این شرط به‌طور واضح بیان می‌کند که برای اجرای حق شفعه، شفیع باید به خریدار مبلغی که برای خرید سهم پرداخت کرده است را پرداخت کند. به این ترتیب، حق شفعه به‌عنوان ابزاری برای حفظ تعادل و عدالت در معاملات ملکی عمل می‌کند و مانع از تضییع حقوق خریدار می‌شود.

حفاظت از حق خریدار همچنین به حفظ ثبات در بازار معاملات ملکی کمک می‌کند و از بی‌اعتمادی و مشکلات احتمالی ناشی از عدم رعایت حقوق طرفین جلوگیری می‌نماید. به‌عبارت دیگر، این قاعده به برقراری یک سیستم عادلانه و شفاف در معاملات ملکی کمک می‌کند که در آن هر طرف موظف به رعایت حقوق و تعهدات خود است.

انتقال حق شفعه به ورثه

براساس قانون مدنی، حق شفعه مشابه ماترک (اموال و حقوقی که پس از فوت شخص باقی می‌ماند) تلقی می‌شود و پس از فوت شفیع، این حق به ورثه او منتقل می‌شود. به این ترتیب، ورثه می‌توانند از حق شفعه استفاده کنند و در صورت نیاز، اقدام به بازپس‌گیری سهم فروخته‌شده کنند.

این انتقال به ورثه به‌عنوان یک حق قانونی، نه تنها حقوق فرد فوت‌شده را حفظ می‌کند، بلکه به ورثه این امکان را می‌دهد که به‌عنوان نمایندگان قانونی آن فرد، از حقوق مالی او دفاع کنند. در این راستا، ورثه موظفند به فوریت اقدام کنند و در صورت اطلاع از انتقال سهم، برای اجرای حق شفعه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

انتقال حق شفعه به ورثه در واقع نشان‌دهنده این است که حقوق مالی افراد نباید با فوت آن‌ها از بین برود و خانواده‌های آن‌ها باید قادر به حفاظت از این حقوق باشند. این موضوع همچنین به حفظ امنیت و ثبات در بازار املاک و مستغلات کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که حقوق مالکانه به درستی و به‌صورت قانونی انتقال می‌یابند.

اسقاط حق شفعه

براساس ماده ۸۲۲ قانون مدنی، شفیع می‌تواند حق شفعه خود را اسقاط کند. این به معنای این است که شفیع می‌تواند از این حق به‌صورت داوطلبانه و با اراده خود بگذرد. اسقاط حق شفعه می‌تواند به دو شکل انجام شود: به‌صورت کلامی و لفظی یا با عمل و اقدام.

به‌عنوان مثال، اگر شفیع با خریدار توافق و مصالحه کند، حق شفعه او از بین می‌رود. این توافق ممکن است شامل پرداخت مبلغی به شفیع یا توافق بر سر شرایط خاصی باشد که به او اجازه می‌دهد از حق شفعه خود صرف‌نظر کند.

این قاعده به‌طور کلی نشان‌دهنده این است که طرفین می‌توانند با توافق و اراده مشترک، حقوق خود را تنظیم کنند و از هرگونه اختلاف‌نظر یا مشکلات قانونی در آینده جلوگیری نمایند. همچنین، اسقاط حق شفعه می‌تواند به تسهیل روند معاملات و کاهش تنش‌ها میان طرفین کمک کند و از بروز دعاوی بی‌مورد جلوگیری کند.

حق شفعه در آپارتمان

اگر یک آپارتمان دارای دو واحد باشد و یکی از شرکا یکی از واحدهای آپارتمان را بفروشد، در این صورت شریک دیگر به دلیل وجود ممر و مجری مشترک، حق شفعه پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در مواقعی که املاک مشاع به‌ویژه در آپارتمان‌ها وجود دارد، هر یک از شرکاء می‌توانند از این حق بهره‌مند شوند.

حق شفعه در اینگونه موارد به شریک دیگر این امکان را می‌دهد که با پرداخت مبلغ سهم فروخته‌شده، از خرید واحد فروخته‌شده توسط شریک خود جلوگیری کند و سهم خود را حفظ کند. این حق به‌ویژه در آپارتمان‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا حفظ توازن در مالکیت و استفاده از فضاهای مشترک از جمله ممرها و امکانات عمومی، ضروری است.

از این رو، حق شفعه به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از حقوق شرکاء و تضمین تداوم روابط عادلانه و همکاری میان ساکنان یک ساختمان عمل می‌کند. این امر به کاهش احتمال بروز اختلافات و تنش‌ها در مالکیت و استفاده از فضاهای مشترک کمک می‌کند و به ایجاد یک محیط زندگی مناسب و متعادل منجر می‌شود.

اجرای حق شفعه در وقف

براساس ماده ۸۱۱ قانون مدنی، اگر سهم یکی از شرکا وقف باشد، موقوف علیهم (کسی که وقف انجام داده) حق شفعه ندارد. به‌عبارت دیگر، در حالتی که یکی از شرکاء سهم خود را وقف کند و دیگری سهم خود را به فروش برساند، شریک موقوف علیهم نمی‌تواند از حق شفعه خود استفاده کند.

به‌طور مثال، اگر یکی از شرکاء سه دانگ از زمین را که سهم خودش است بفروشد، شریک دیگر که سهم خود را وقف کرده، حق شفعه ندارد. این قاعده به‌طور خاص به‌منظور حفظ اعتبار و اهداف وقف وضع شده است، چراکه هدف وقف معمولاً حفظ و استفاده از یک مال برای خیریه یا منافع عمومی است و نباید با انتقال سهم از طریق حق شفعه مختل شود.

اما در صورتی که موقوفه (سهم وقف‌شده) به فروش برسد، شریک دیگر که سهمش آزاد بوده، حق شفعه دارد. این به این معناست که اگر سهم وقف‌شده به شخص ثالث فروخته شود، شریک دیگر می‌تواند از حق شفعه خود استفاده کند و با پرداخت مبلغ سهم فروخته‌شده، آن را بازپس گیرد.

این قاعده به‌نوعی توازن را در نظام وقف و مالکیت برقرار می‌کند و تضمین می‌کند که حقوق شرکاء در برابر تغییرات ناگهانی در وضعیت ملک محفوظ بماند، در حالی که در عین حال به اهداف اجتماعی و خیریه وقف نیز احترام گذاشته می‌شود.

اجرای حق شفعه در مبیع متعدد

براساس ماده ۸۱۲ قانون مدنی، در صورتی که مبیع متعدد باشد و برخی از اجزاء آن قابل شفعه و برخی دیگر قابل شفعه نباشند، حق شفعه را می‌توان نسبت به آن قسمت‌هایی که قابل شفعه هستند، به میزان سهم آن قسمت از ثمن اجرا کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک زمین و یک اتومبیل به دو نفر به ارث رسیده است. اگر یکی از این دو نفر سهم خود را از اتومبیل به نفر دیگر بفروشد، شریک دیگر تنها می‌تواند حق شفعه را نسبت به زمین اعمال کند و آن را از طریق این حق به تملک خود درآورد، چراکه زمین به عنوان یک مال غیرمنقول قابل شفعه محسوب می‌شود، در حالی که اتومبیل به عنوان یک مال منقول، مشمول حق شفعه نمی‌باشد.

این قاعده به‌نوعی به شرکاء این امکان را می‌دهد که از حقوق خود در اموال غیرمنقول حفاظت کنند و از تملک غیرموجه بر مال خود جلوگیری نمایند. همچنین، این موضوع به حفظ تعادل و عدالت در روابط مالکیتی بین شرکاء کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که هر شریک می‌تواند از حق خود نسبت به قسمت‌هایی که هنوز تحت شراکت قرار دارند، بهره‌مند شود. این امر به ویژه در مواردی که اموال به ارث رسیده و شامل انواع مختلف دارایی‌ها هستند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

عدم امکان تبعیض در اخذ به شفعه

براساس ماده ۸۱۵ قانون مدنی، حق شفعه را نمی‌توان تنها نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق شفعه، یعنی شفیع، باید تصمیم بگیرد که یا از این حق صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرایی انجام دهد.

به عنوان مثال، اگر یکی از شرکا سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر می‌تواند به تمام سهم فروخته‌شده از سوی شریک خود اخذ به شفعه کند و نمی‌تواند حق شفعه را تنها به بخشی از سهم فروخته‌شده اعمال نماید. این قاعده به‌منظور جلوگیری از تبعیض و ایجاد هرج و مرج در روابط مالکیتی وضع شده است، چراکه اعمال حق شفعه تنها برای بخشی از مبیع می‌تواند منجر به ایجاد ناپایداری در مالکیت و در نهایت بروز اختلافات بین شرکاء گردد.

این اصل به حفظ شفافیت و یکپارچگی در فرآیند نقل و انتقال مالکیت کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که هر شریک به‌طور عادلانه و برابر نسبت به حقوق خود عمل می‌کند. این امر همچنین به تضمین تداوم روابط مؤثر و همکاری میان شرکاء در اموال مشاع و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ناشی از تبعیض در اعمال حق شفعه کمک می‌کند.

حق شفعه در بیع فاسد چگونه است ؟

براساس ماده ۸۱۳ قانون مدنی، در مواردی که بیع فاسد باشد، حق شفعه وجود ندارد. بیع فاسد به حالتی اطلاق می‌شود که عقد بیع به دلایل مختلف باطل باشد، به‌طوری‌که هیچ‌گونه اثری در تملک نداشته باشد. در چنین حالتی، مالکیت مبیع به خریدار منتقل نمی‌شود و در واقع، معامله از ابتدا بی‌اعتبار است.

به عنوان مثال، اگر یکی از شرکاء که مجنون است سهم خود را بفروشد، این بیع به دلیل عدم اهلیت قانونی یکی از طرفین باطل تلقی می‌شود. در نتیجه، حتی اگر شریک دیگر از این معامله باخبر شود، حق شفعه‌ای برای او ایجاد نمی‌گردد، زیرا در عمل، حق مالکیت به خریدار منتقل نشده است و بنابراین نیازی به جبران حق شفعه نیست.

این قاعده به‌منظور حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات ناشی از معاملات باطل و ناپایدار وضع شده است. همچنین، این موضوع به ترویج اصول انصاف و عدالت در معاملات حقوقی کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که حقوق شرکاء در اموال مشاع به‌خوبی حفظ می‌شود.

حق شفعه در بیع خیاری

براساس مواد ۳۶۳ و ۳۵۹ قانون مدنی، در بیع شرط، بیع خیاری و همچنین بیع‌هایی که در آن‌ها خیار فسخ پیش‌بینی شده است، انتقال حق مالکیت از تاریخ انعقاد بیع صورت می‌گیرد، نه از زمان انقضای خیار. به این معنا که حتی در صورت وجود حق فسخ، مالکیت به خریدار منتقل می‌شود و در نتیجه، حق شفعه برای شریک دیگر به وجود می‌آید.

ماده ۸۱۴ قانون مدنی به‌صراحت بیان می‌کند که خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست. بنابراین، اگر یکی از شرکاء سهم خود را بفروشد و در ضمن قرارداد شرط کند که تا مدت معین، مانند سه ماه، حق فسخ دارد، حق شفعه برای شریک دیگر از تاریخ بیع ایجاد می‌شود.

این امر بدین معناست که شریک دیگر می‌تواند با استناد به حق شفعه، سهم فروخته‌شده را بازپس بگیرد و مالک آن شود، حتی اگر بیع در آینده قابل فسخ باشد. این قاعده حقوقی به حفظ حقوق شرکاء و اطمینان از عدم تضییع حقوق آنان کمک می‌کند و در عین حال، به تداوم شفافیت در معاملات مشاع نیز یاری می‌رساند.

‼️ مقالات املاک | فرابلاگ ، مجله تخصصی برای آموزش مشاوران املاک