اقاله یا تفاسخ چیست + فایل صوتی 🎵

اقاله یا تفاسخ چیست؟

اقاله به معنای فسخ یا لغو قرارداد است. در حقوق مدنی ایران، اقاله یکی از روش‌های خاتمه قراردادها به شمار می‌آید که بر اساس آن، طرفین قرارداد توافق می‌کنند که قرارداد را لغو کنند.

زمانی که افراد با هم قرارداد یا عقدی را براساس شرایط صحت معامله با هم منعقد می کنند ، ممکن است بعد از مدتی به هر دلیلی بخواهند عقد را منحل کنند یا آن عقد بعد از اینکه بین طرفین منعقد شده است به علت یا سببی اجرا نشود و عقد منحل گردد .
قانونگذار در قانون مدنی انواع انحلال و شرایط هر یک را به تفصیل بیان کرده است که بر طبق این قانون انحلال به سه صورت ممکن است شکل گیرد : یا با اقاله و یا با فسخ یا به حکم قانون . اقاله به معنی این است که دو نفری که عقد را بستند توافق کنند که عقد را به هم بزنند .
در واقع اقاله راحت ترین راه انحلال یک عقد است و دو صورت دیگر انحلال عبارت است از : فسخ و انفساخ.
در این مقاله به بررسی تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ و تفاسخ می پردازیم …

‌

شما می توانید متن مقاله ” اقاله یا تفاسخ چیست؟ ” را در فایل صوتی زیر گوش دهید:

 ‌

مقایسه اقاله و فسخ

مدتی پس از انعقاد قرارداد میان افراد ممکن است بنا به دلایلی تصمیم به انحلال آن بگیرند. در قانون مدنی، انحلال می‌تواند به صورت اقاله یا فسخ باشد. اقاله به این مفهوم است که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده‌اند آن را به هم بزنند. به این ترتیب، اقاله روشی برای انحلال قرارداد با اختیار دو طرف قرارداد است و تنها توافق دو طرف برای بر هم زدن آن کافی است. به اقاله گاهی تفاسخ نیز گفته می‌شود.

در مقابل، فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد است. فسخ قرارداد معمولاً در عقدهای جایز و لازم صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، فسخ ممکن است در عقد نکاح که عقدی لازم است، صورت گیرد. اقاله و فسخ دو مفهوم مهم در حقوق قراردادها هستند که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. اقاله به معنای توافق دو طرف قرارداد برای لغو آن است. در این حالت، هر دو طرف باید به طور مشترک به نتیجه برسند که قرارداد را لغو کنند و نیازی به ارائه دلیل خاصی ندارند. اقاله معمولاً به صورت مکتوب انجام می‌شود تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود و طرفین موظفند به وضعیت اولیه خود بازگردند.

در مقابل، فسخ به معنای یک‌طرفه لغو قرارداد به دلیل وجود شرایط خاص است. یکی از طرفین می‌تواند به دلیل نقض قرارداد، عدم اجرای تعهدات یا وجود اشکالات قانونی در قرارداد، به طور یک‌جانبه اقدام به فسخ کند. در اینجا نیازی به توافق طرف دیگر نیست و تنها اراده یکی از طرفین کافی است. فسخ ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود، اما ثبت مکتوب آن به عنوان مدرکی برای جلوگیری از ابهام توصیه می‌شود.

از نظر آثار، اقاله و فسخ نیز تفاوت‌هایی دارند. با انجام اقاله، آثار قرارداد به طور کامل از بین می‌رود و هر یک از طرفین باید آنچه را که دریافت کرده‌اند، بازگردانند. در حالی که در فسخ، آثار قرارداد از تاریخ فسخ متوقف می‌شود و ممکن است یکی از طرفین به دلیل نقض قرارداد موظف به پرداخت خسارت باشد. به این ترتیب، درک دقیق این دو مفهوم برای طرفین قراردادها ضروری است تا بتوانند در صورت لزوم از این ابزارها به درستی استفاده کنند و از بروز مشکلات قانونی جلوگیری نمایند.

تفاوت اقاله با انفساخ

اقاله و انفساخ هر دو به معنای انحلال قرارداد هستند، اما از نظر شرایط و آثار تفاوت‌های اساسی دارند. یکی از موارد انحلال عقد یا قرارداد، انفساخ است که به موجب قانون و به دلیل وقوع یک حادثه خاص، عقد منحل می‌شود. در این حالت، طرفین عقد دخالت یا قصد انحلال آن را ندارند، بلکه قانون به دلیل وقوع یک حادثه حکم به انحلال می‌دهد. انفساخ می‌تواند در هر دو نوع عقد، یعنی عقود جایز و عقود لازم، اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، طبق ماده ۹۵۴ قانون مدنی، عقد وکالت که یک عقد جایز است، در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می‌گردد. همچنین، طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، در عقد لازم، اگر کالا (مبیع) قبل از تحویل از بین برود، عقد منفسخ خواهد شد. برای مثال، در عقد نکاح، فوت یا حجر یکی از طرفین موجب انفساخ نکاح می‌شود.

در مقابل، اقاله به توافق دو طرف قرارداد برای لغو آن اشاره دارد. در اقاله، هر دو طرف باید به صورت مشترک و با توافق کامل تصمیم به لغو قرارداد بگیرند و نیازی به ارائه دلیل خاصی نیست. در واقع، اقاله یک عمل ارادی و مشترک است که به طرفین این امکان را می‌دهد که به راحتی قرارداد را به هم بزنند. اقاله فقط در عقود لازم وجود دارد و با تراضی و توافق طرفین، عقد منحل می‌شود.

از نظر آثار، در اقاله، طرفین موظفند آنچه را که دریافت کرده‌اند، بازگردانند و به وضعیت قبلی خود برگردند، در حالی که در انفساخ، قرارداد به صورت خودبه‌خود منحل می‌شود و ممکن است نیاز به جبران خسارت نباشد. به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین اقاله و انفساخ در این است که اقاله یک عمل ارادی و توافقی است که نیاز به موافقت طرفین دارد، در حالی که انفساخ یک عمل خودبه‌خود و ناشی از شرایط خاص است که به توافق طرفین نیازی ندارد.

شرایط لازم جهت انجام اقاله عبارتند از

⚖️ قصد و رضایت طرفین

زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می گیرند که عقد را بر هم بزنند، می بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به اینصورت می باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام می دارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند . اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی ، اراده خود را بیان می نمایند . یا اینکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله اعلام می دارند.

⚖️ مشخص و معین بودن مورد معامله

مورد معامله ای که طرفین قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد . یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می خواهند اقاله نمایند. هم چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می بایست بطور دقیق عنوان نمایند.

⚖️ اهلیت طرفین معامله

حتما لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم را داشته باشند چرا که به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب می گردد و می بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند.

دعوای اثبات اقاله

دعوای اثبات اقاله یکی از موضوعات مهم در حقوق قراردادها است که به نحوه لغو قرارداد و آثار آن مرتبط می‌شود. طرح دعوای اقاله یا تفاسخ بستگی به مالی یا غیرمالی بودن دعوا، دو طرف دعوا، خواسته دعوا و مرجع رسیدگی به آن دارد. در واقع، این دعوا می‌تواند به دلیل عدم اجرای تعهدات یا عدم توافق طرفین به وجود آید و نیازمند ارائه مستندات و شواهد کافی برای اثبات ادعا است.

دعوای اثبات اقاله یک دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه رسیدگی به آن نیز بر اساس دعواهای مالی در نظر گرفته می‌شود. به طوری که مبلغ خواسته در دعواهای مالی تا سقف ۱ میلیون تومان، ۲ درصد و بیش از ۱ میلیون تومان، ۳ درصد تعیین می‌شود.

در این دعوا، خواهان باید دلایل و مستندات لازم را برای اثبات وجود توافق اقاله ارائه دهد، که ممکن است شامل مدارک مکتوب، گواهی شاهدان و سایر شواهد مرتبط باشد. در برخی موارد، ممکن است نیاز به جلب نظر کارشناس نیز باشد تا به بررسی شرایط و آثار اقاله بپردازد.

پس از طرح دعوا و بررسی مستندات، مرجع قضایی موظف است به دقت به ادعاها رسیدگی کرده و در صورت اثبات وجود اقاله، حکم به لغو قرارداد صادر کند. در این مرحله، ممکن است طرفین به دلیل بروز اختلافات در مورد توافق اقاله، به اقدامات قانونی دیگری نیز روی آورند.

در نتیجه، دعوای اثبات اقاله نیازمند دقت و شواهد معتبر است تا طرفین بتوانند حقوق خود را به درستی استیفا کنند و از بروز مشکلات قانونی در آینده جلوگیری نمایند.

در دعوای اثبات اقاله ، خواهان و خوانده کیست ؟

در دعوای اثبات اقاله، فردی که دادخواست را ارائه نموده، خواهان و فردی که طرف دعوای اقاله قرار گرفته، خوانده نامیده می شود.

در دعوای اثبات اقاله، خواهان با ارائه دادخواست اقاله به دادگاه مدعی می شود که بین او و خوانده عقدی وجود داشته که با توافق به هم خورده است.

خواسته دعوای اقاله به معنای تقاضای صدور حکم برای اثبات اقاله می باشد. دادگاه مرجع برای رسیدگی به دعوای اقاله نیز دادگاه عمومی می باشد. اگر دعوای اقاله از نوع نخستین باشد ، مرجع رسیدگی همان دادگاه محل اقامت خوانده می باشد . در حالی که اگر دعوای متقابل باشد ، مرجع رسیدگی به آن همان دادگاه رسیدگی به دعوای نخستین خواهد بود.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

در خصوص اثبات اقاله، خوانده نیز می تواند برای مطالبه اموال ناشی از معامله، دعوای متقابل را مطرح نماید. در دعوای متقابل، خواهان در حقیقت همان خوانده دعوای نخستین و خوانده نیز همان خواهان دعوای اصلی می باشد.

برای طرح دعوای متقابل لازم است که برخی شرایط اختصاصی نظیر اقامه دعوا از سوی خوانده، ارتباط کامل با دعوای نخستین و اقامه در مهلت معین وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مدنی ، خوانده در صورتی می تواند در مقابل ادعای خواهان، دعوای متقابل طرح نماید که با دعوای نخستین ناشی از یک منشأ بوده و با آن ارتباط کاملی داشته باشد . این دو دعوا به صورت همزمان رسیدگی خواهند شد.

گفتنی است که در صورتی می توان گفت میان دو دعوا ارتباط کامل برقرار است که تصمیم گیری در مورد هر یک بر دیگری نیز تأثیرگذار باشد.

مقصود از منشأ دعوا چیست؟

مقصود از منشأ دعوا، ادعای حقوقی معینی است که مطابق با آن، خواهان خود را ذی‌حق برای مطالبه می‌داند. این مفهوم به طور کلی به دلایل و اساسی اشاره دارد که موجب طرح دعوا می‌شود. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دو دعوای یاد شده سبب یکسان نداشته باشند، اما میان آن‌ها ارتباط کامل برقرار باشد. به عنوان مثال، در صورتی که فردی مبلغ اجاره ناشی از اجاره دادن ملکی را طلب کند، خوانده نیز می‌تواند دعوای متقابل طرح کند و مدعی شود که اجاره با توافق طرفین بر هم زده شده است.

منشأ دعوا می‌تواند ناشی از قرارداد، خسارت، نقض حقوق، یا هر دلیل قانونی دیگری باشد که خواهان بر اساس آن ادعای خود را مطرح می‌کند. این موضوع به لحاظ قانونی اهمیت زیادی دارد، زیرا برای رسیدگی به دعوا، باید مشخص شود که آیا ادعای خواهان به طور قانونی مستند است یا خیر.

به علاوه، وجود منشأ دعوا به تعیین نوع دعوا و مرجع قضایی مرتبط با آن کمک می‌کند. برای مثال، دعوای ناشی از قرارداد معمولاً به دادگاه‌های عمومی ارجاع می‌شود، در حالی که دعاوی کیفری ممکن است به مراجع خاص‌تری مانند دادگاه‌های کیفری منتقل شوند.

در نتیجه، بررسی و شناخت منشأ دعوا نه تنها به خواهان در استیفای حقوقش کمک می‌کند، بلکه برای خوانده نیز امکان دفاع موثر و متقابل را فراهم می‌آورد. این موضوع در مراحل دادرسی، به ارائه مستندات و شواهد لازم برای اثبات ادعا و دفاع کمک می‌کند و از این رو، نقش کلیدی در روند رسیدگی قضایی ایفا می‌کند.

مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل

مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مدنی، تا پایان جلسه اولیه دادرسی تعیین شده است. به عبارت دیگر، خوانده دعوا می‌تواند در این مهلت، نسبت به طرح دعوای متقابل اقدام کند و ادعاهای خود را در ارتباط با پرونده اصلی بیان کند. شایان ذکر است که طرح دعوای متقابل تنها در مرحله اولیه امکان‌پذیر است و این موضوع به خواهان این امکان را می‌دهد که در همان جلسه نخست، تمامی ادعاهای خود را مطرح کند.

رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله اولیه به آن رسیدگی نشده باشد، قانونی نخواهد بود. این بدان معناست که اگر خوانده در جلسه اولیه دادرسی نسبت به طرح دعوای متقابل اقدام نکند، دیگر نمی‌تواند در مراحل بعدی دادرسی، این درخواست را مطرح کند. این قاعده به هدف تسریع در روند دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی وضع شده است.

به طور کلی، رعایت مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عدم توجه به این مهلت می‌تواند به از دست دادن فرصت دفاع و طرح ادعاهای خوانده منجر شود. از این رو، طرفین دعوا باید دقت کنند که در زمان مقرر نسبت به ارائه درخواست‌ها و مستندات خود اقدام کنند تا حقوق قانونی آن‌ها حفظ شود و در روند دادرسی با مشکل مواجه نشوند.

‼️ مقالات املاک | فرابلاگ ، مجله تخصصی برای آموزش مشاوران املاک