اقاله یا تفاسخ چیست + فایل صوتی 🎵

اقاله یا تفاسخ چیست؟

زمانی که افراد با هم قرارداد یا عقدی را براساس شرایط صحت معامله با هم منعقد می کنند ، ممکن است بعد از مدتی به هر دلیلی بخواهند عقد را منحل کنند یا آن عقد بعد از اینکه بین طرفین منعقد شده است به علت یا سببی اجرا نشود و عقد منحل گردد .
قانونگذار در قانون مدنی انواع انحلال و شرایط هر یک را به تفصیل بیان کرده است که بر طبق این قانون انحلال به سه صورت ممکن است شکل گیرد : یا با اقاله و یا با فسخ یا به حکم قانون . اقاله به معنی این است که دو نفری که عقد را بستند توافق کنند که عقد را به هم بزنند .
در واقع اقاله راحت ترین راه انحلال یک عقد است و دو صورت دیگر انحلال عبارت است از : فسخ و انفساخ.
در این مقاله به بررسی تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ و تفاسخ می پردازیم …

‌

شما می توانید متن مقاله ” اقاله یا تفاسخ چیست؟ ” را در فایل صوتی زیر گوش دهید:

 ‌

مقایسه اقاله و فسخ

مدتی پس از انعقاد قرارداد میان افراد ممکن است بنا به دلایلی تصمیم به انحلال آن بگیرند. در قانون مدنی انحلال می تواند به صورت اقاله یا فسخ باشد.

اقاله به این مفهوم است که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند آن را به هم بزنند. به این ترتیب، اقاله روشی برای انحلال قرارداد با اختیار دو طرف قرارداد می باشد و تنها توافق دو طرف برای بر هم زدن آن کافی است. به اقاله گاهی تفاسخ هم گفته می شود.

فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد می باشد. فسخ قرارداد معمولاً در عقدهای جایز و لازم صورت می گیرد . به عنوان مثال فسخ ممکن است در عقد نکاح که عقدی لازم می باشد صورت گیرد.

تفاوت اقاله با انفساخ

یکی از موارد انحلال عقد یا قرارداد انفساخ است . زمانی که به حکم قانون در اثر یک حادثه عقد منحل می شود . به عبارت دیگر طرفین عقد دخالت یا قصد انحلال آن را ندارند بلکه قانون به دلیل حادثه حکم به انحلال می دهد .

انفساخ هم در عقود جایز و هم در عقود لازم اتفاق می افتد .
طبق ماده ۹۵۴ قانون مدنی عقد وکالت که عقد جایز است با فوت یا حجر منفسخ می گردد .
و طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی در عقد لازم به عنوان مثال بیع زمانی کالا (مبیع ) قبل از تحویل از بین برود عقد منفسخ می گردد . برای مثال در عقد نکاح فوت یا حجر یکی از طرفین موجب انفساخ نکاح می شود .

اما در اقاله یا تفاسخ با تراضی و توافق طرفین عقد منحل می شود . یعنی اینکه طرفین قرار داد تصمیم می گیرند که عقد را به هم بزنند . اقاله فقط در عقود لازم وجود دارد .

شرایط لازم جهت انجام اقاله عبارتند از:

١) قصد و رضایت طرفین

زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می گیرند که عقد را بر هم بزنند، می بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به اینصورت می باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام می دارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند . اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی ، اراده خود را بیان می نمایند . یا اینکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله اعلام می دارند.

٢) مشخص و معین بودن مورد معامله

مورد معامله ای که طرفین قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد . یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می خواهند اقاله نمایند. هم چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می بایست بطور دقیق عنوان نمایند.

٣) اهلیت طرفین معامله

حتما لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم را داشته باشند چرا که به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب می گردد و می بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند.

دعوای اثبات اقاله

طرح دعوای اقاله یا تفاسخ بستگی به مالی یا غیر مالی بودن دعوا ، دو طرف دعوا ، خواسته دعوا و مرجع رسیدگی به آن دارد.

دعوای اثبات اقاله یک دعوای مالی محسوب می شود و هزینه رسیدگی به آن نیز بر اساس دعواهای مالی در نظر گرفته می شود . به طوری که مبلغ خواسته در دعواهای مالی تا سقف ۱ میلیون تومان ۲ درصد و بیش از ۱ میلیون تومان ۳ درصد می باشد.

در دعوای اثبات اقاله ، خواهان و خوانده کیست ؟

در دعوای اثبات اقاله، فردی که دادخواست را ارائه نموده، خواهان و فردی که طرف دعوای اقاله قرار گرفته، خوانده نامیده می شود.

در دعوای اثبات اقاله، خواهان با ارائه دادخواست اقاله به دادگاه مدعی می شود که بین او و خوانده عقدی وجود داشته که با توافق به هم خورده است.

خواسته دعوای اقاله به معنای تقاضای صدور حکم برای اثبات اقاله می باشد. دادگاه مرجع برای رسیدگی به دعوای اقاله نیز دادگاه عمومی می باشد. اگر دعوای اقاله از نوع نخستین باشد ، مرجع رسیدگی همان دادگاه محل اقامت خوانده می باشد . در حالی که اگر دعوای متقابل باشد ، مرجع رسیدگی به آن همان دادگاه رسیدگی به دعوای نخستین خواهد بود.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

در خصوص اثبات اقاله، خوانده نیز می تواند برای مطالبه اموال ناشی از معامله، دعوای متقابل را مطرح نماید. در دعوای متقابل، خواهان در حقیقت همان خوانده دعوای نخستین و خوانده نیز همان خواهان دعوای اصلی می باشد.

برای طرح دعوای متقابل لازم است که برخی شرایط اختصاصی نظیر اقامه دعوا از سوی خوانده، ارتباط کامل با دعوای نخستین و اقامه در مهلت معین وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مدنی ، خوانده در صورتی می تواند در مقابل ادعای خواهان، دعوای متقابل طرح نماید که با دعوای نخستین ناشی از یک منشأ بوده و با آن ارتباط کاملی داشته باشد . این دو دعوا به صورت همزمان رسیدگی خواهند شد.

گفتنی است که در صورتی می توان گفت میان دو دعوا ارتباط کامل برقرار است که تصمیم گیری در مورد هر یک بر دیگری نیز تأثیرگذار باشد.

مقصود از منشأ دعوا چیست؟

مقصود از منشأ دعوا، ادعای حقوقی معینی است که مطابق با آن خواهان ، خود را ذی حق برای مطالبه می داند.
از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دو دعوای یاد شده سبب یکسان نداشته باشند اما میان آن ها ارتباط کامل برقرار باشد . به عنوان مثال در صورتی که فردی مبلغ اجاره ناشی از اجاره دادن ملکی را طلب کند، خوانده نیز می تواند دعوای متقابل طرح کند و مدعی شود که اجاره با توافق طرفین بر هم زده شده است .

مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مدنی، مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اولیه دادرسی می باشد.
شایان ذکر است که طرح دعوای متقابل تنها در مرحله اولیه امکان پذیر است . رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله اولیه به آن رسیدگی نشده باشد قانونی نخواهد بود .

‼️ مقالات املاک | فرابلاگ ، مجله تخصصی برای آموزش مشاوران املاک