حالت مطالعه

کتاب تحلیلی بر سیر قانون اجاره

کتاب تحلیلی بر سیر قانون اجاره:

اجاره در جامعه کنونی را باید یکی از پرکاربردترین قراردادهای رایح در بین مردم دانست که آشنایی با قوانین و احکام آن، نه تنها برای حقوق دانان، وکلا و قضات ضروری است، بلکه آگاهی آحاد جامعه از این قوانین نیز در روابط مالی و اجتماعی آن ها موثر خواهد بود.
در صورتی که راجع به یک مبحث حقوقی، قانون واحدی حاکم باشد به هنگام انطباق مصادیق با قانون، مشکل خاصی رخ نداده و حقوق دان با چالش چندانی مواجه نیست.
ولی در مورد بحث اجاره چندین قانون ماهوی متضاد بر مورد، قابل انطباق است که در این کتاب ضمن تبیین آنان نحوه انطباق مصادیق را با قانون، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

تا سال ۱۳۹۹ روابط استیجاری ، تحت حکومت قانون مدنی بود .
در همین سال با تصویب قانون موجر و مستاجر ، اولین تغییر در روابط استیجاری رخ داد و متعاقبا در سال ۱۳۵۶ دومین تغییر نیز لحاظ گردید .
با تصویب قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ، صراحتا قانون ۱۳۳۹ نسخ گردیده و مطلقا منشاء اثر نیست .
پس از پیروزی انقلاب با شکوه مردم ایران در سال ۱۳۵۷ ، در سه مرحله تغییراتی در قوانین موضوعه ( قوانین ناظر به مورد ) شکل گرفت که بدوا با تصویب قانون سال ۱۳۶۲ آغاز گردیده و سپس در سال ۱۳۶۵ یک ماده واحده ، به قانون سال ۱۳۵۶ الحاق و نهایتا قانون سال ۱۳۷۶ به مرحله تصویب و اجرا نائل گردید .