شرح جامع جبران خسارت اراضی سلب مالکیت شده توسط دولت و موسسات عمومی

شرح جامع جبران خسارت اراضی سلب مالکیت شده توسط دولت و موسسات عمومی

کتاب شرح جامع جبران خسارت اراضی سلب مالکیت شده ، توسط فاطمه نگهداری و در سه فصل گردآوری شده است . در زیر عناوین مهم این سه فصل را مشاهده می کنید :

• مفاهیم و تعاریف مالکیت و اراضی
• انواع اراضی و مالکیت
• طرق تحصیل مالکیت
• چهارچوب سلب مالکیت
• عاملان و دلایل سلب مالکیت
• اراضی ملی ، موات و مشمول اصلاحات
• نظم حقوقی حاکم بر شیوه جبران خسارت
• مفهوم و ماهیت خسارت و انواع آن
• قابلیت جبران خسارت در ایران
• تملک اراضی
• تعدد مراجع سلب مالکیت

در جوامع در حال توسعه دولت ها ناگزیر به تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها هستند که در پی آن موظف می باشند نسبت به پرداخت حقوق و یا خسارات مالکین اقدام نمایند. در حال حاضر در کشور ایران به دلیل تشتت قوانین شیوه های جبران خسارت متفاوت می باشد که کتاب حاضر به تحلیل قوانین و بررسی شیوه های مختلف جبران خسارت پرداخته است.

حق مالکیت  :

یکی از انواع حق مالکیت و مهم ترین آن ، مالکیت اشخاص نسبت به اراضی می باشد . زمین به عنوان مال غیرمنقول در همه ادوار تاریخی ، عامل بیشترین اختلافات فردی و حکومتی بوده است . از آن جا که انسان نسبت به اموال خود حس مالکانه داشته ، همیشه خواهان آن بوده که قوانین جهت تضمین و صحه نهادن بر آن توسط قانون گذاران به تصویب برسد .
از سویی دیگر ارزش زمین به عنوان کالای سرمایه ای محرک قانون گذار در حمایت از آن بوده است . واضعین قانون با تصویب قوانین در هر دوره تاریخی ، دخالت دولت را به عناوین ضروریات اجتماعی و منافع عمومی نسبت به مالکیت اراضی افزایش داده اند .  البته هر قاعده ای که قانون گذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن موثر باشد .

حقوق اراضی و املاک در ایران :

در ایران ، از زمان تصویب قانون تشکیل بلدیه سال 1286 حقوق اراضی و املاک مورد توجه قرار گرفت . متمم قانون اساسی مشروطه در سه اصل جداگانه مالکیت را محترم دانسته و نیز به سلب مالکیت و شیوه جبران خسارت اشاره کرده است .
در اصل 15 قانون اساسی مشروطه با الهان از ماده 17 اعلامیه حقوق بشر مقرر شده است : « هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است . »

در اصل 16 قانون مزبور نیز « ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست را ممنوع می داند مگر به حکم قانون .» البته سلب مالکیت در کشورهای رو به توسعه امری گریزناپذیر است و در ایران هم به ناچار مورد پذیرش حقوق دانان و فقها قرار گرفته است .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سلب مالکیت اشاره ای نشده است . ولی در تدوین قوانین توسط شورای انقلاب بعد از انقلاب 57 این امر مورد توجه قرار گرفت . پیچیده ترین موضوع در حوزه سلب مالکیت مسئله جبران خسارت است.

برای مشاهده بیشتر کتاب های حقوقی اینجا کلیک کنید .