لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت

اصل تسلط حکم می کند که اموال مردم محترم شناخته شود. در عين حال اين اصل در پاره ای از موارد با شرايط خاص تحديد شده است. از جمله قوانينی که اصل مذکور را با تحديد مواجه مي سازد ، لايحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک است. در کتاب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تلاش شده تا کليه ديدگاه های قضايی و نظريات مشورتی پيرامون اين لايحه قانونی گردآوری شود.

چکیده کتاب :

• لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت
• قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
• قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
• تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری
• آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها
• نحوه اقدام اداره یا سازمان دولتی نسبت به تصرف و تملک ملک غیر بدون رعایت قانون نحوه تملک اراضی
• مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت
• بالاترین مقام اجرایی در شهرداری ، شهردار است .
• اخذ تعهد از مالک بعد از انقضای ده سال از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح مورد ندارد .

برخی ماده ها و تبصره های  مصوب در نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

• هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارت خانه‌ها يا مؤسسات و شركت های دولتی يا وابسته به دولت ، همچنين ‌شهرداری ها و بانك ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان هايی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس “‌ دستگاه اجرايی ” ناميده ‌می شوند به ارضای ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقيقی يا حقوقی نياز داشته باشند و اعتبار ‌آن قبلاً وسيله “‌دستگاه اجرايی” يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد “‌دستگاه اجرايي” مي‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر‌سازمان خاصی كه مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداری و تملك نمايد.
• اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع وضع ثبتی ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ ‌استعلام پاسخ دهد.
• بهای عادله اراضی ، ابنيه، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين “‌ دستگاه اجرايی” و مالك يا مالكين و‌صاحبان حقوق تعيين می‌گردد.
• در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد. ‌تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می‌باشد با “‌دستگاه اجرایی” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه‌ صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.

برای مشاهده بیشتر کتاب های حقوقی اینجا کلیک کنید .