لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 📘

کتاب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت

اصل تسلط حکم می کند که اموال مردم محترم شناخته شود.
در عین حال این اصل در پاره ای از موارد با شرایط خاص تحدید شده است.
از جمله قوانینی که اصل مذکور را با تحدید مواجه می سازد ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک است.
در کتاب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تلاش شده تا کلیه دیدگاه های قضایی و نظریات مشورتی پیرامون این لایحه قانونی گردآوری شود.

چکیده کتاب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک :

• لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت
• قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
• قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
• تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری
• آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها
• نحوه اقدام اداره یا سازمان دولتی نسبت به تصرف و تملک ملک غیر بدون رعایت قانون نحوه تملک اراضی
• مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت
• بالاترین مقام اجرایی در شهرداری ، شهردار است .
• اخذ تعهد از مالک بعد از انقضای ده سال از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح مورد ندارد .

برخی ماده ها و تبصره های  مصوب در نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

• هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارت خانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، همچنین ‌شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌ دستگاه اجرایی ” نامیده ‌می شوند به ارضای ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
• اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ‌استعلام پاسخ دهد.
• بهای عادله اراضی ، ابنیه، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین “‌ دستگاه اجرایی” و مالک یا مالکین و‌صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.
• در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد. ‌تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می‌باشد با “‌دستگاه اجرایی” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه‌ صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.

‼️ بهترین کتاب های حقوقی املاک