قانون روابط موجر و مستاجر 99 (جیبی)

قانون روابط موجر و مستاجر

در خصوص ویژگی‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نکاتی چند حایز اهمیت است که در ذیل به اشاره به آن خواهیم پرداخت:

1 . این قانون در 31 ماده به تصویب رسیده است .

2 . به موجب ماده 30 این قانون ، احکام این قانون آمره به شماره می‌رود . به این معنی که توافق بر خلاف شرایط و احکام مقرر در این قانون باطل و بلااثر است .

3 . قرارداد اجاره هم می‌تواند کتبی و هم شفاهی باشد . ماده 1 این قانون در این خصوص مقرر می‌دارد : « … اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا ‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد ، مشمول مقررات این قانون است . »

4 . تعیین مدت در اجاره اماکن تجاری جنبه صوری داشته است و مستاجر به جز موارد استثنایی نمی‌تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را بکند .

5 . در این قانون ، در روابط موجر و مستاجر مربوط به اماکن تجاری، مستاجر به هنگام تخلیه عین مستاجره ، سرقفلی را به نرخ عادله روز از موجر دریافت می‌دارد . اعم از آنکه به هنگام عقد به موجر سرقفلی داده باشد یا خیر . البته مستاجر در مواردی از حق سرقفلی محروم می‌شود . این موارد از قبیل ، تغییر شغل ، عدم پرداخت اجاره بها ، تعدی و تفریط .

6 . به موجب ماده 31 این قانون روابط موجر و مستاجر ، دایره شمولش نقاط و شهرها و بخش‌های مشخص در سراسر کشور است .

7. در این قانون ، در مورد شکل و حتی نوع قرارداد و عنوان عقد و تعداد نسخ و امضاء متعاملین و یا وجود شهود الزامی وجود ندارد. به عبارتی رعایت شرایط شکلی الزامی نیست .

8. این قانون ، بر خلاف قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قانونی است که حمایت از مستاجر را در دستور کار قرار داده است  .

9. موضوع بحث برانگیز دیگر در این قانون ، در رابطه با تخلیه عین مستاجره می‌باشد . به موجب این قانون ، امکان اعمال تخلیه برای موجر تنها پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست و رسیدگی قضائی و دادرسی و صدور حکم می‌باشد

10. …

برای مشاهده بیشتر کتاب های حقوقی  اینجا کلیک کنید…